المديرية العامة للأمن الوطني: عمر بنحماد وفاطمة النجار ضبطا في وضعية مخلة

حركة حداثية تدافع عن بنحماد والنجار: هذا حق ونحن له مقرّون!!

كيفاش
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطن بلاغا بخصوص توقيف القياديين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار، أوضحت فيه أن “المعنيين بالأمر وقعا في مخالفة قانونية تدخل ضمن الصلاحيات القانونية الموكولة لضباط الشرطة القضائية، الذين يتوفرون على اختصاص وطني، مؤكدة أن عملية ضبط المعنيين بالأمر جاءت بشكل عرضي”.
وأوضحت المديرية، في بيان حقيقة اليوم الخميس (25 غشت)، ردا على نشره من تصريحات منسوبة إلى أحمد الريسوني يدعي فيها أن “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استغلت وقوع رجل وامرأة، وصفهما بالضحيتين، في مخالفة قانونية، وتتبعتهما وتربصت بهما عدة أسابيع بغية تحقيق انتصارها على قياديين إسلاميين”، أن عملية ضبط المعنيين بالأمر “جاءت بشكل عرضي على خلفية تحريات ميدانية كانت تباشرها عناصر الفرقة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات، عندما أثار انتباهها سيارة مركونة في شاطئ البحر، عند الساعة السابعة صباحا وبداخلها الموقوفان وهما في وضعية مخلة تشكل عناصر تأسيسية لفعل مجرم قانونا”.
وأوضح البيان، الذي جاء أيضا ردا على تصريحات نشرها موقع إخباري آخر منسوبة إلى عضو في حركة دعوية لمح فيها إلى أن عملية التوقيف كانت “مدبرة” على اعتبار أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لم تألف القيام بدوريات أمنية اعتيادية، أنه “خلافا لما تم الترويج له في هذا الصدد من ادعاءات ومزاعم تروم إخراج الملف من سياقه القانوني، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باشرت إجراء يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، وأنها تعاملت مع الموقوفين خلال جميع مراحل القضية على أنهما شخصان في خلاف مع القانون، بصرف النظر عن صفتهما أو انتماءاتهما”.
وحسب المصدر ذاته، فقد تم، إعمالا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، إنجاز محضر معاينة بالأفعال المرتكبة، ورفع المحجوزات والآثار المادية التي تؤكد الفعل الإجرامي، قبل أن تتم إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد إشعار النيابة العامة بكل التدابير القانونية المتخذة.

ما رأيك؟
أنشر الفيديو إذا أعجبك
أعجبني
لم يعجبني
محايد
التعليقات
3
  1. منقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ملاحظات قانونية وحقوقية على متابعة الدكتور بنحماد مولاي عمر.
    الاصل في المتهم انه برئ حتى تتبث ادانته بحكم قضائي نهائي.
    وماذهبت اليه حركة التوحيد والاصلاح في بلاغها المؤرخ في2016/8/21 هو قرار يطبعه التسرع وسابق لأوانه.لعدة حيثيات اولها اقرار المعنيين بالامر ورئيس الحركة ان الامر يتعلق بزوا ج عرفي قائم بين الطرفين يعني شرعا انه ليس هناك اي خيانة زوجية وليس هناك اي فسادبينما الامر يتعلق بزواج شرعي حلال غير موثق يرتب الطرفان امرتدبيره بعدزوال عاصفة رفض العائلتين.
    وان قراري الحركة بالتجميد وكدا قبول الاستقالة بالنسبة لفاطمة النجار والاقالة بالنسبة للدكتور بن حماد فيه مس بحقوق الدفاع من عدم الاستماع في قرار التجميد اذحضور الاخ الفاضل بن حماد كان تلقاييا وعفويا ولم يكن بواسطة استدعاء لجلسة معينة يعد فيها دفاعه. اماالمكلومة اختنا الطاهرة والعفيفة فحسب علمي لم تمكن من وسائل دفاعها ولم يستمع اليها. وقبول الاستقالة صيغة البيان بشانه من طرفه بالنسبة للاخ والاخت تفيد انه قرار باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني فمثل هذا القرار لا يجب ان يتوفر فيه النصاب بل يجب ان يحظى بالاجماع لخطورته وهو مالم يتم في نازلة الحال. حيت ينم هذين القرارين عن التخلي عن الاخ والاخت وترك ظهرهما عاريا لينهشه الخصوم بواسطة صحافة مأجورة. وهذا الامر ليس من شيم واخلاق رواد العمل الاسلامي لقد توبع رشيد غلام في ملف اخلاقي ولم تتخل عنه جماعة العدل والاحسان وتوبع عبد الفتاح مورو من حركة النهضة بتونس في ملف اخلاقي ولم تتخل عنه حركته التي ينتمي اليها.
    اما ماصدر من بعض وسائل الاعلام وخاصة الصحافة لايستحق ان نقول فيه الا انه هراء وعواء وسعار حمى الانتخابات لا اقل واكثر ويمكن للمتضررين الاخ والاخت رفع دعاوى في الموضوع لزجر المخالفين والناهشين للاعراض والماسين بكرامة الضحتيين في هذا الملف
    اما فيما يتعلق بموقف الدرع القانوني جمعية محامون من اجل العدالة وحتى الدرع الحقوقي المسروق لم يكلفا نفسهما عناء في الدفاع عن مظلومين ولازالا ينتظران ربما التعليمات لان قراراتهما تكون غير مستقلة وتابعة مع الاسف وهذا واضح من موقفهما مؤخرا في قضيتي الصنهاجي ومخدرات الصويرية.
    اما دفوعاتي الشكلية والموضوعية فيما يتعلق بمحضر النازلة فالدقيق منهاساتركه بعد الاطلاع على المحضر.
    ولكن ابدي ملاحظات على هامش الملف. منها ان حضور الفرقة الوطنية في الواقعة يعني انه ملف مفبرك ومطبوخ ومصنوع اذ يكفي في مثل نازلة الحال وعند ثبوت ممارسة غير اخلاقية من اشخاص مشبوهين وفي مكان مشبوه عادة تتدخل الشرطة الاخلاقية وخارج المدن الدرك اما ان تحضر تلاث سيارات احداها رباعية الدفع فالامر يطرح اكثر من علامات استفهام؟؟؟؟؟؟؟ ومع الاسف شواطي المغرب فيه من مظاهر اللاخلاق والفساد ما لم تتبعه الفرقة الوطنية ولم تفعل تتبعة الشرطة الاخلاقية؟؟؟
    ممايمكن معه القول ان هناك خروقات للقانون سأذكرهافي حينها
    وان طريقة توقيف الضحتيين في هذا الملف كانت خارجة عن القانون ومعيبة.
    فيما يتعلق بفساد تكييف النازلة رجل وامراة في سيارة في الشارع العام وفي وضع غير مخل بالنظام العام يتم اعتقالهما وتوقيفهما وتسليمهما من طرف الفرقة الوطنية الى الدرك بنسليمان فيه تضخم وتهويل للواقعة.
    اما محاولة الارشاء المتابع من اجلها الدكتور العالم الفاضل فهي مهزلة في الملف وسوأتعها عارية عن اي دليل وبرهان
    حيث تكون متابعة الخيانة الزوجية التي سقطت المتابعة بشأنها بفعل تنازل الزوجة الاولى ومحاولة الارشاء للدكتور والمشاركة للطرف الثاني تكون غير مؤسسة من الناحية الواقعية والقانونية ..
    وتدخل وسائل الاعلام بطريقة سيئة للغاية وطريق توقيف المعنيين بالامر وتحرير متابعة غير مطابقة لوقائع النازلة وتخلى الحركة والتزام الصمت القاتل من طرف الادرع الحقوقية والقانونية يجعل من محاكمت الاخ والاخت محاكمة غير عادلة

    إجابة
  2. مواطن

    واك واك الحق ما بقا ما يتقال وما بقا نكران

    إجابة

إضافة تعليق