أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس (24 نونبر)، من جديد على أن المخابز تستفيد من الدعم الحكومي، عبر صندوق المقاصة الذي يدعم هذه المادة بـ8.5 مليار درهم.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي إن “الحكومة دعمت القمح بـ8.5 مليار درهم باش يبقى الدقيق في السعر ديالو باش كيشريوه المواطنين المغاربة، وحتى الخبز يبقى في السعر ديالو بـ1.20”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن “الدعم اللي كيتوجه لمادة الدقيق هو دعم تستفيد منه المخابز وبالتالي هاد المخابز كتحافط على داك السعر 1.20 كما هو متفق عليه مع الحكومة”.
وشدد على أن “صندوق المقاصة أيضا يدعم السكر ويدعم الدقيق المدعم الموجه إلى بعض المناطق”.
وفي تعليقه على الموضوع، قال مصدر من الجامعة المغربية لقطاع المخابز والحلويات، فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “قطاع المخابز كيعاني بزاف، والدولة كدعم الدقيق الممتاز ماشي الدقيق الوطني خاص الناس يفرقو بين الفورص والفرينة”.
وأضاف “الخطأ اللي كدير الدولة هو إنهم كيقولو كندعمو الخبز، لا را كيدعمو الدقيق الممتاز المستعمل من طرف المواطن كيفما كانت الوضعية ديالو، فقير ولا لاباس عليه كيبيع السفنج ولا البيتزا ولا الفطائر ولا الخبز ولا أي حاجة كلهم كياخذوه بنفس الثمن”.
وشدد على أن “كلمة كندعمو الخبز خاصها تقال يلا كان هداك الدعم كيمشي للقطاع وينقصو في كلفة الإنتاج ولكن مع كامل الآسف هاد الشي ما كاينش لا حياة لمن تنادي”.
وتابع أن “اليوم كلفة الإنتاج ديال الخبز را ما بقاش غير الدقيق، را مجموعة من المواد عرفت زيادات مهولة واللي أثرت على القطاع ديالنا وأثرت بقوة على كلفة الانتاج، بحال الخميرة والزيت والتغطية الاجتماعية والسميك والطاقة والأغلفة، أما الزبدة بلاما نهضرو عليها لا حديث ولا حرج”.
وتطرق المصدر ذاته إلى قضية القطاع المهيكل، قائلا “فين ما مشيتي كتلقى گراجات كيبيعو الخبز في غياب بنية تحتية وترخيص، وكاينة هناك دورية ديال وزير الداخلية موجهة للولاة والعمال باش يوقفو على هاد الشي، واللي خرجت في دفتر التحملات وواحد النموذج ديال الترخيص اللي خاص السلطات المحلية دير العمل ديالها، ولكن للآسف ما كيديروش خدمتهم”.
