من بينها إطلاق سراح المعتقلين ووقف المحاكمات ورفع مظاهر الحضور الأمني.. توصيات المناظرة الوطنية حول الأوضاع في الحسيمة

كتب بواسطة على الساعة 3:03 - 17 يونيو 2017

طنجة
اختتمت المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة، التي انطلقت أشغالها بعد زوال أمس الجمعة (16 يونيو)، بإصدار مجموعة من التوصيات، ضمنتها في نداء أسمته “نداء الوطن من أجل الحسيمة”.
وعبر المشاركون في المناظرة عن “تضامنهم المطلق واللامشروط مع المطالب العدالة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية في الحسيمة”، مطالبين باعتماد مقاربة تنموية جديدة تشرك سكان الإقليم في بلورة تصور يستحضر بعد النوع الاجتماعي، ووضع وتنفيذ وتقيم كافة المشاريع الجاري تنفيذها أو المزمع إنجازها في الاقليم.
كما دعا المشاركون في المناظرة إلى التفعيل المسؤول لمؤسسة الجهة باعتبارها أحد الممثلين دستوريا لسكان الإقليم، وتمتيعها بكل الصلاحيات المنصوص عليها قانونا”، وكذا “وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الاشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب”.
وطالب المشاركون ب”الالتزام بشكل قطعي بالحوار الرصين والمسؤول من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الإقليم”، داعيا الحكومة “إلى العمل الجاد وبكل مسؤولية من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها والمنبتقة عن هذه المبادرة الوطنية”.
وتتجلى توصيات المبادرة في:
إطلاق سراح جميع المعتقلين وإيقاف المتابعات وإلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم.
رفع مظاهر الحضور الأمني وانسحاب القوات العمومية من أجل عودة الهدوء والطمأنية ونزع فتيل التوتر والاحتقان والتصعيد وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف.
فتح تحقيق قضائي بشأن جميع الانتهاكات التي طالت حقوق الأفراد بما فيها التعذيب.
اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة سكان الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والتقافية المستعجلة.
العمل على تنفيذ توصيات الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والمصالحة مع تاريخ الريف والاعتراف به وتوفير الاعتمادات المالية الضرورية لذلك.
إحداث لجنة لتتبع تنفيد توصيات المناظرة وتضم في عضويتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة تطوان الحسيمة وعن النشطاء في الاحتجاجات، وعن اللجنة التحضيرية للمناظرة، وعن وزارة الداخلية وعن حقوق الإنسان وعن وزارة العدل وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
مطالبة المجلس الاقتصادي بإعداد رأي استشاري للنموذج التنموي لمنطقة الريف لمنطقة الريف.
وأهاب المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع في الحسيمة بجميع الأطراف “التحلي بالحكمة وتغليب روح التوافق من خلال وضع المصلحة العليا فوق جميع الاعتبارات، من أجل الانتصار للوطن فالوطن وطننا جميعا “.

ما رأيك؟
أنشر الفيديو إذا أعجبك
أعجبني
لم يعجبني
محايد