حصاد وزير التعليم/ دوزيم والتقلاز تحت الجلالب.. حصاد اليوم على الفايس بوك

كتب بواسطة على الساعة 21:46 - 3 أبريل 2017

استغرب العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ما نقله بعض المواقع الإلكترونية حول حصول وزير الداخلية، محمد حصاد، على حقيبة وزارة التربية الوطنية في حكومة سعد الدين العثماني، التي لم يكشف عنها بعد.
وتحت هاشتاغ “#حصاد_وزيرا_للتعليم”، كتب أحد النشطاء: “حصاد وزير التعليم.. إذا ليكن الوالي مديرا للأكاديمية، والعامل مندوب إقليمي، والباشا مدير ثانوية، والقائد مدير إعدادية وخليفته مدير مدرسة، والروض يديره المقدم في إطار المقاربة الأمنية التشاركية وداك الشي..!”.
وقال ناشط آخر: “قالك حصاد وزير التعليم.. كون غي كمّلتو خيركم وعطيتو التعليم العالي للحموشي!”. وأضاف آخر: “وزارة التربية والتعليم حالفة حتى تعاود لبابانا الترابي.. رجال التعليم مشاو فيها سيحصدهم حصاد حصدا”. وفي تدوينة أخرى: “الناس ديال التعليم آش نقول ليكم الله يخرج سربيسكوم على خير.. دانتو حتشوفو أيام سودة”.
ودون ناشط آخر: “الخوت يلا حصاد شد التربية الوطنية عولو على راسكم منين ديرو الإضراب غادي يصيفطلكم الصطافيط تهزكم تجيبكم تقريو ولاد الناس.. واش وصل المساج ديال دكار ولا مازال”. وتابع آخر: “هو قطاع التعليم ديجا كاتسيروا الداخلية.. غير هو نعم آسي إذا رجاع فعلا حصاد وزير التعليم غادي يكونوا خرجو لها نيشان.. المقاربة الأمنية في وزارة التربية”.
وأمام توالي انتشار لوائح مختلفة لتشكيلة حكومة العثماني، كتب أحد النشطاء “مع اقتراب التعيين الرسمي.. اللي عندو شي لائحة ديال الوزراء ومازال مالحهاش يلوحها دابا باش ما تبيريماش ليه راه الوقت ما بقاش”. وقال آخر: “دابا علاش كيقطرو لينا فالحكومة شويا بشويا.. واش صعيبة تتهضم حتى لهاذ الدرجة؟”.
وبعيدا عن تشكيلة حكومة العثماني، استمر الجدل على الفضاء الأزرق حول حلقة “قصص إنسانية” التي بثتها القناة الثانية دوزيم، ليلة أمس الأحد (2 أبريل)، وتباينت تعليقات نشطاء الشبكة الاجتماعية بين مؤيد ومشجع لمضامين الحلقة، وبين منتقد وساخط على محتواها.
وعلق أحد النشطاء على الحلقة بالقول: “قناة الصرف الصحي تستفز الأسر المغربية ببرنامج يبث الآن من إنتاج نبيل عيوش، موضوعه أشكال الزواج الحلال والحرام في المغرب والجنس والعلاقات غير الشرعية والبرود الجنسي والعلاقات قبل الزواج مع المطلقات والأرملات وزيد وزيد.. تضرب فيه كل القيم والأعراف المغربية الأصيلة المنبثقة من ثوابت الأمة الإسلامية المبنية على العفة الحشمة والحياء”.
وقال آخر: “دوزيم بخط عريض تشجع على الفساد وعلى الحرية الجنسية وخير دليل ما عرض قبل لحظات من الآن برنامج أقل ما يقال عنه جد جد جد رديء”. وفي تدوينة أخرى: “الإعلام فالعالم كامل كيناقش الطابوهات حتى تجي للمغرب ديما مخبي ونهار بغا يكحلها عماها.. قال ليك الشرف بين الرجلين أويلي!!”.
ودون ناشط آخر: “التشجيع على الفساد والزنا والمنكر.. هذه هي خلاصة حلقة H-H لهذه الليلة على قناة دوزيم”. واعتبر مدون أخر أن ما بثته القناة “مهاجمة لقيم العفة”. وتابع آخر: “قمة الوقاحة أن يعرض مثل هذا البرنامج في قناة تلفزية”.
ومقابل هؤلاء اصطفت فئة أخرى للدفاع على المنتوج الذي قدمته القناة، وقال أحد المدونين: “شعب سكيزوفرني الدين والأخلاق والقيم كتجيه غير في الفايس بوك ولكن في الواقع كيمارس نفس الطابو اللي هضرات عليه دوزيم وكيفتخر بيه ولكن باش يتناقش كيسميوه خط أحمر شكرا دوزيم على الجرأة الخلاصة المغاربة يفعلون ولا يقولون.”
وكتب ناشط آخر: “هدوك صحاب قناة 2M قناة فسق وعار وكلاخ، آه قناة 2M شبعانة خزعبلات، ولكن مرا مرا كتعطي الميكرو لشباب باش يهدرو على موضوع بحال هكذاك، ويناقشو أفكار عادية منتاشرة في المجتمع.. هدوك صحاب وصحبات هاد الشي كيخالف الدين والأعراف، وا نوضو تخدمو على راسكم راه قبل ما يحرم الزنا حرم النفاق وعدم احترام الأقليات. واش كيحساب ليكم أن الله لم يخلق لنا من غيركم ليرينا طريق الجنة؟”.
وفي السياق نفسه دون ناشط آخر: “كلما تعلقت المادة الإعلامية بالجنس كلما ارتفعت نسبة المشاهدة وكثر اللغط.. فهم تحماق”، وفي تدوينة أخرى: “الانفصام يعاني من المغاربة.. تصالحوا مع نفوسكم وباركا من التقلاز تحت الجلالب”.

ما رأيك؟
أنشر الفيديو إذا أعجبك
أعجبني
لم يعجبني
محايد
التعليقات
1
  1. جواد م 1444998رقم التأجير

    الأستاذ ج. مصطافي رقم الترتيب:1444998
    تفاعلا مع ما يجري في هذه الأرض السعيدة، اخترت كأستاذ، ضحية أغبى تعسف وفساد إداريين على وجه الأرض، التعليق بعرض ما صدر عن الوزير بلمختار والذي صادق (حسب الدفاع) على أقصى قرار غيابي لمجلس تأذيبي (توقيف ل6 أشهر مع إيقاف كل الأجرة باسثتناء التعويضات العائلية) رغم أن الملف فارغ تماما ولا يوجد به ما يتبث بتوصلي بالاستدعاء لحضوره (الإشعار بالإستلام)، أو يعضض المزاعم المنسوبة، بل به وثائق فارغة بطريقة حاطة بالقطاع. بل أكثر من هذا، فالمحضر مزور أصلا بادعاءه أن المجلس التأذيبي انعقد في الموعد الثالث (25/02/2015)، بينما الحقيقة أنه أجل، وبهدف تغييبي، إلى أن انعقد بعد أسبوعين (موعد رابع). هذا فضلا عن أنه لا يعتبر، حسب التشريع الإداري، وثيقة قانونية ما دام ينقصه توقيع أحد الأسماء (مسئولية المحرر). وبما أن لي شهادة الحضور في هذا التاريخ بمقر الجهة التي اتخدته (أكاديمية دكالة-عبدة سابقا)، فأساس الدعوى بني على هذه النقطة بالذات بحجة أن هذه الجهة هي من تعمدت تغييبي بتأجيل المجلس رغم أنه كان حري به أن ينعقد بمن حضر (ثالث موعد). وما يعزز هذا الأمر، ليس فقط شهادة الحضور المدلى بها، ولكن أيضا الإقرار بكل هذا في تسجيل صوتي لأحد النقابيين الموقعين بالمحضر، وكذا الاعتراف الضمني لدفاع الإدارة بتحاشيه التعليق عنها في مذكرته الجوابية، وعن التأجيل، وحتى عن الموعد الرابع. فضلا عن كل هذا، السقوط في فخ التناقض المريب وذلك بعدما تم تنصيب محاميين متعارضين بحيث ادعى الأول أن القرار غيابيا ثم التحق الثاني في الوقت الميت و زمن مثير للتسائل مدعيا العكس تماما وذلك كما هو وارد في المقتطفات التالية لمذكرتيهما:
    – يقول الأول: «وحيث بتاريخ 25/02/2015، انعقد المجلس التأذيبي، وبعد دراسته لملفه اقترح وفي غيابه بمؤاخذته بعقوبة الإيقاف المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من كل أجرة باسثتناء التعويضات العائلية”. ثم أضاف في فقرة أخرى : “وحيث أن المعني بالأمر هو الذي استنكف بإرادته الحرة والواعية عن الحضور».
    – بينما يقول الثاني: «وحيث أنه……لم يحدد في مقاله ما هو القرار المراد إلغاؤه، هل القرار الإداري القاضي بإيقافه عن العمل مؤقتا أم القرار المتضمن العقوبة التأذيبية المقترحة من طرف المجلس التأذيبي الذي استدعي له وحضره شخصيا؟».
    وبالتالي، وبهذا التضارب الصريح، تنطبق عليهم القاعدة القانونية المعروفة “من تناقضت أقوله بطل استدلاله”.
    وبالتالي، وبهذا التضارب تنطبق عليهم القاعدة القانونية المعروفة “من تناقضت أقوله بطل استدلاله”.
    وللتدليل على فراغ الملف، اكتفي بعرض مقتطف آخر من مذكرة هذا الأخير يطلب فيها، وبلا أي وثيقة/سند، رفض الطلب من قضائي لا يومن بالشفاوي وتعمار الشوارج بل بالوثائق والحجج الدامغة بالقول يائسا: «…الشئء الذي يستوجب معه القول برفض الطلب، مع الإشارة على أن العارضون هم على كامل استعداد للإدلاء بجميع الوثائق والتقارير التي بررت قرارها القاضي بالتوقيف أو القرار القاضي بالعقوبة التأذيبية حالما يتم تكليفهم من المحكمة».. وباعتبار هذا المقتطف يعود لآخر مذكرة مدلى بها، فهذا دليل قاطع واعتراف ضمني على أن مذكرة زميله (التي سبقتها) كانت فارغة هي أيضا مما تنطبق عليه مقولة “وشهد شاهد من أهلها”.
    و لاكن ما يثير الشكوك، هو تهرب المسئوالين (النائب ومدير الأكاديمية) ومعهما مدير المؤسسة من تبليغي (لا بقرار الوزير ولا باقتراح المجلس) وذلك رغم إنتداب مفوضين قضائيين من طرف المحكمة الإدارية (أمر رئاسي). وبالمقابل سمحا، وفي نفس الفترة، بتبليغ أستاذ آخر (تحث رقم2227) رغم أنه لم يتم إيقافه مسبقا عن العمل كما حصل معي، ولم تتجاوز العقوبة الإندار!!. وبما أن هذا الأمر يضم استفسارا و إجراءات معاينة عديدة قصد إنهاء التزاماتي بالمؤسسة (كمستفيد من الحركة الانتقالية الوطنية آنداك)، اتفقوا جميعا على عدم تنفيده وذلك بنهج سياسة الهروب إلى الأمام والتخلي عن كل شئ حتى لا يسقطوا في حرج السؤال عن التبليغ. وهكذا وصل الحال بمدير المؤسسة إلى إغلاق مكتبه ليومين متواليين (فعل نفس الشئ في يوم سابق)، وبالنائب إلى التملص من المسؤولية بالرد على إغلاق مكتب هذا الأخير بعدم الاختصاص وبأن الصراع بين طرفين (مدعى ومدعى عليه) متناسيا أنه نائب الوزير، ومن المطلوبين في الدعوى، بل أكثر من هذا، هو من اقترح تحريك المسطرة التأذيبة!!!. أما مدير الأكاديمية، فلم يجد بدا لتجاوز محنة تواجدي بديوانه صحبة المفوض القضائي، سوى توظيف هذا الأخير لخدمته وذلك باستدعائه لوحده رغم أن الأمر يقتضي غير ذلك ما دامت بالأمر، كما أسلفت، إجراءات معاينة (تسليم وتسلم). وهذا ما دفع المفوض إلى تجنب كل ما له علاقة بالمعاينة و اكتفى بالاستفسار وذلك رغم احتجاجي وما بالأمر من إجراءات حساسة جدا كتسليم مفتاح مختبر المؤسسة الذي كان بحوزتي (كأستاذ لمادة علمية) وكذا تسلم كل من طي التبليغ والرسائل البنكية المجمعة بها. وبما أنه كانت لي التزامات بنكية (اقتطاعات شهرية)، فإن عدم التمكن من الحصول على الرسائل البنكية المراد تسلمها والاطلاع على مضمونها، كان له الأثر السلبي والمباشر بدفع الإدارة العامة للبنك، بعد أسابيع عن تلك الفترة، إلى الحجز على كامل الأجرة لاسترداد ما بدمتي وذلك بعدما طال أمد إيقاف الأجرة، حسب مدير الوكالة، ولم يكن يتوصل بأي رد بشأن رسائل التنبيه (إجراء ساري المفعول منذ صيف 2015 وإلى يومنا هذا). وبما أنه المجال لا يسع، فضلت حرق المراحل للوصول إلى تدبير السيبة وذلك بعدما وصلت خفة اليد بأحد أن يتخد قرارا (ما بعد المجلس التأذيبي) بتمديد مدة التوقيف إلى أزيد من 12 شهرا بدلا من 6 وذلك للتغطية على طول غيابي عن المؤسسة والخارج عن إرادتي وكذا لتبرير ألتحاقي المتأخر جدا بالمؤسسة الجديدية (بعد أزيد من أربعة أشهر عن افتتاح الموسم) وذلك في ظرف لم يكن بيد الإدارة او أي جهة أي أثر لقرار التوقيف (عن السيد المدير الإقليمي الذي عين متأخرا بالنيابة). أذكر بأني اكتشفت هذا الأمر (السيبة) بالصدفة واكتشفت معها تزويرا آخر شمل تاريخ استئنافي للعمل بحيث استبدل الحقيقي لآخر مغاير.
    وقبل أن تتسائلون عن دور النقابات، اخترت ما عبر عنه، النقابي المشار له سابقا ردا على احتجاجي على ورود توقيعه بالمحضر المزور لتاريخ 25/02/2015 بالقول: «يقدر يكونو ريكتيفاو التاريخ…ثم أضاف مستعملا ضمير الجماعة: “كنكونو مڴلوبين وكنوقعو بلامانشوفو التاريخ في إطار الثقة ليدايرين في الإدارة”.
    خلاصة القول: الله يشدلينا فالقضاء للكيقضي على الحكارة ومسسساحين الكابا.

    إجابة

إضافة تعليق